رفتار سینوسی نرخ مشارکت اقتصادی؛ پای تحولات سیاسی در میان است؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، اطلاعات مرکز آمار ایران از نیروی کار کشور نشان می دهد طی 18 سال گذشته نرخ مشارکت اقتصادی کشور با افتی 5.4 واحد درصدی از 46.7 درصد در سال 1384 به 41.3 درصد در سال 1402 رسیده است و در حالی که مردان همچنان حدود 68 تا 71 درصد از بازار کار را در اختیار دارند، سهم زنان کمتر از 15 درصد باقی مانده است، ضمن آنکه نابرابری منطقه ای در استان های کمتر توسعه یافته، چالش های بازگشت نیروی کار و ظرفیت خالی اقتصاد را بیش از پیش نمایان می کند.

طبق برآورد مرکز آمار ایران نرخ مشارکت اقتصادی کشور در سال 1384 به 46.7 درصد جمعیت 15 ساله و بیشتر می رسید که این رقم در سال 1402 به عدد 41.3 درصد تنزل کرده و نشان دهنده خروج بخش عمده ای از نیروی کار از بازار است.

نرخ مشارکت اقتصادی که با نام نرخ فعالیت نیز شناخته می شود، از تقسیم تعداد جمعیت فعال به جمعیت افراد در سن کار به دست می آید؛ به عبارت دیگر، نرخ مشارکت اقتصادی معادل نسبت جمعیت بیکار یا شاغل 15 ساله یا بیشتر به کل افراد بالای 15 سال است.

بررسی آمار نرخ مشارکت اقتصادی ایران از سال 1384 تا 1402 که دوره ای 18 ساله و شامل دولت های مختلف است، تصویری روشن از آسیب پذیری بازار کار ایران در برابر شوک های اقتصادی و تاثیر سیاست ها و شرایط بین المللی ارائه می دهد.

این تحلیل به ما کمک می کند که نوسانات این نرخ حیاتی را صرفاً به عنوان یک پدیده آماری نبینیم، بلکه آن را محصول شرایط حاکم بر هر دوره دولتی بدانیم.

جمعیت فعال کشور در سال 1384 یعنی در پایان دولت هشتم برای افراد 15 ساله و بیشتر 22 میلیون و 949 هزار و 248 نفر و در سال 1402، 26 میلیون و 638 هزار و 300 نفر بوده و بدین معنا که کشور با روند افزایشی جمعیت فعال طی این 18 سال مواجه بوده است.

تمام افراد 10 ساله و بیش تر (حداقل سن تعیین شده) که در هفته تقویمی قبل از هفته آمارگیری (هفته مرجع) طبق تعریف کار، در تولید کالا و خدمات مشارکت داشته (شاغل) و یا از قابلیت مشـارکت برخوردار بوده اند (بیکار)، جمعیت فعال اقتصادی محسوب می شوند که در اینجا آمار افراد بالای 15 سال به صورت مشخص، تعیین شده است.

بررسی آمار منتشر شده مرکز آمار ایران نشان می دهد، نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 15 ساله و بیشتر کشور طی 18 سال(1384 تا 1402) 6 نقطه عطف داشته است، بدین معنا که این نرخ در سال 1384 ) پایان دولت خاتمی و آغاز دولت اول احمدی نژاد) برابر با 46.7 درصد بوده و از آن زمان تا سال 1387 روند نزولی خود را آغاز کرده و سپس به 42 درصد رسیده است.

این شاخص اما در سال بعد رشد 0.9 درصدی داشته و به 42.9 درصدی رسیده اما بار دیگر روند نزولی آن آغاز شده تا آنکه در سال 1390 به 40.5 درصد رسیده، سپس با شیب ملایمی به ترتیب تا سال 1393، ارقام 41، 41.1 و در نهایت 40.6 درصد را به ثبت رسانده است.

اما نقطه عطف مثبت بعدی چهار سال بعد و در 1397 با 44.5 درصد رسیده و از آن پس شیب تند نزولی را طی کرده و رقم 40.9 درصد سال 1401 را نشان داده و با روند کندی در سال 1402 به 41.3 درصد رسیده است.

نرخ مشارکت اقتصادی در حرکت سینوسی خود 6 نقطه عطف داشته است

سقوط 6 درصدی نرخ مشارکت اقتصادی در یک دهه

اگر نمودار تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی را با تحولات سیاسی و روی کارآمدن دولت های مختلف در همین بازه زمانی تطبیق دهیم، تاثیرپذیری بخشی از بازار کار ایران از سیاست گذاری دولت ها بهتر نمایان می شود.

برای مثال در سال 1384 که دولت هشتم، سکان مدیریت اجرایی کشور را به دولت بعدی تحویل داد، نرخ مشارکت اقتصادی 46.7 درصد بوده است؛ اما دوره دولت احمدی نژاد یعنی از سال 1384 تا 1392 که با درآمدهای بالای نفتی در سال های ابتدایی و تشدید واردات کالاها به کشور در دوره نخست و سپس تشدید تدریجی تحریم های بین المللی، به ویژه از سال 1389 به بعد، همزمان است، سقوط نرخ مشارکت اقتصادی را شاهدیم.

سقوط نرخ مشارکت در این دوره می تواند ناشی از پیامدهایی چون تاثیر به صرفه بودن واردات در برابر تولید داخلی و اثرگذاری تحریم ها بر اقتصاد، کاهش سرمایه گذاری و اختلال در فعالیت های تولیدی و خدماتی مرتبط باشد که منجر به خروج نیروی کار، به ویژه در بخش های رسمی، از بازار کار شده است.

البته نباید از نظر دور داشت که دهه 80 دهه ورود متولدین دهه 60 به بازار کار بوده و از آنجا که رشد اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلی جدید به میزان تقاضای ایجاد شده در بازار کار نبوده، برخی از این جستجوگران از یافتن کار مورد نظر خود نومید شده و یا در بخش های غیررسمی مشغول به فعالیت شده باشند.

نوسان موقت در سال 1388 نیز ممکن است ناشی از عوامل کوتاه مدت یا آمارهای فصلی و حتی تحولات داخلی فضای سیاسی کشور در آن سال ها باشد اما روند کلی نشان دهنده انقباض بازار کار است.

برجام و نرخ مشارکت اقتصادی

این نمودار گویای افزایش نرخ مشارکت در بازه زمانی سال های 1392 تا 1397 است که دولت دوازدهم روی کار آمد و با هدف رفع تحریم ها مذاکرات هسته ای را به فرجام برجام رساند. ناظران بازار کار معتقدند رشد نرخ مشارکت اقتصادی در روحانی می تواند با فضای نسبی گشایش اقتصادی پس از توافق برجام در سال 1394 و امیدواری به بهبود شرایط اقتصادی و جذب سرمایه گذاری مرتبط باشد که به پایداری و شاید ایجاد شغل هایی در این دوره منجر شده است.

نقطه اوج این شاخص در دولت روحانی به سال 1397 باز می گردد که نرخ مشارکت اقتصادی به 44.5 درصد رسیده بود اما آن سال با خروج آمریکا از برجام و آغاز شدیدترین دوره تحریم ها تحت عنوان «فشار حداکثری» همزمان شد و بار دیگر شاهد سقوط نرخ مشارکت پس از این سال هستیم که نشان دهنده تاثیر ویرانگر این موج جدید تحریم ها بر اقتصاد، تعطیلی کسب وکارها و دلسردی و خروج گسترده نیروی کار از بازار است.

در چنین فضایی، دولت سیزدهم در سال 1400 روی کار آمد؛ دورانی که نرخ مشارکت اقتصادی به 40.9 درصد در سال های 1401 و 1402 رسید و البته در سال 1402 اندکی بهبود یافت و عدد 42.3 درصد را ثبت کرد؛ در این دوره نیز اقتصاد ایران تحت تاثیر تحریم ها و مشکلات ساختاری اقتصاد قرار داشته است و نتوانسته آنگونه که باید خود را بازیابی کند.

باید گفت که رشد بسیار جزئی نرخ مشارکت در سال 1402 نشان دهنده ادامه چالش ها در حوزه اشتغال و بازار کار است. این افزایش کوچک به معنای بهبود پایدار نیست و می تواند ناشی از عوامل آماری یا تغییرات بسیار محدود در شرایط باشد، اما به وضوح نشان می دهد که بازار کار هنوز از تبعات شوک های قبلی خارج نشده و نتوانسته نیروی کار خارج شده را به طور معناداری جذب کند.

نرخ مشارکت اقتصادی مردان

فاصله معنادار نرخ مشارکت اقتصادی مردان و زنان

نرخ مشارکت اقتصادی مردان در این 18 سال نیز همان نوسان را داشته و بدین ترتیب از 74.2 درصد در سال 1384، با سقوط آزاد به 68.8 درصد در سال 1387 رسیده، با 0.9 درصد رشد رقم 69.7 درصد را در سال 1388 تجربه کرده و بار دیگر در روند نزولی قرار گرفته تا آنکه 2 سال بعد عدد 67.1 درصد را به ثبت رسانده است.

نرخ مشارکت از سال 1390 روند افزایشی را شروع کرده و در سال 1392 به 69 درصد رسیده، با 0.4 درصد سقوط به 68.6 درصد در سال بعد رسیده و مجدد رو به رشد شده و چهار سال بعد رقم 71.6 درصد را به ثبت رساند، این روند پس از آن نزولی بوده و به 68.2 درصد در سال 1401 و 68.4 درصد در سال 1402 رسیده است.

نرخ مشارکت اقتصادی زنان

بررسی آمار مربوط به نرخ مشارکت اقتصادی زنان نیز سیر سینوسی را با هفت نقطه عطف نشان می دهد و بدین ترتیب رقم نرخ مشارکت زنان در سال پایه 1384، عدد 19.1 بوده که در سال 1387 به 14.9 رسیده، سپس با یک درصد رشد رقم 15.9 درصد را در سال 1388 ثبت کرده، با 2.1 درصد کاهش به 13.8 درصد در سال 1390 رسیده، 1.1 درصد رشد آن موجب ثبت رقم 14.9 درصدی در سال بعد شده و با روند نزولی مجدد در سال 1393 به 13.1 درصد رسیده است.

نوسانات کلی نرخ مشارکت، هم برای مردان و هم برای زنان صادق است. هر 2 گروه در دوره احمدی نژاد دچار افت می شوند، در دوره روحانی تا سال 1397 افزایش نسبی دارند و پس از آن سقوط می کنند. با این حال، شکاف بزرگ جنسیتی (حدود 54 درصد در سال 1402) طی تمام این 18 سال و تحت دولت های مختلف پابرجا مانده است.

این نشان دهنده وجود مشکلات ساختاری عمیق تر برای مشارکت زنان در بازار کار است که فراتر از سیاست های کوتاه مدت دولت هاست، اگرچه در دوره 1393 تا 1397، نرخ مشارکت زنان افزایش به نسبت بیشتری را تجربه کرده و از 13.1 درصد به 17.6 درصد رسیده که شاید نشان دهنده تاثیر مثبت مقطعی فضای اقتصادی آن دوره بر حضور زنان بوده است.

شیب صعودی نرخ مشارکت زنان از 1393 آغاز شده و چهار سال همین روند را طی کرده تا سال 1397 رقم 17.6 را تجربه کرده، اما این سکو چندان پایدار نبوده و با آغاز روند نزولی نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سال 1400 به 13.1 رسیده و با رشد 0.9 درصدی طی 2 سال بعد، عدد 14.2 درصد را به ثبت رسانده است.

نرخ مشارکت اقتصادی به تفکیک استان ها در سال 1402

تغییرات معناردار نرخ مشارکت اقتصادی در استان ها

نرخ مشارکت اقتصادی 15 ساله و بیشتر کشور به صورت استانی نیز قابل بررسی است، از همین رو در سال پایه 1384، سه استان نخست به ترتیب با بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی آذربایجان شرقی با 52.7 درصد، اردبیل با 51.7 درصد و زنجان با 51.5 درصد و سه استان با کمترین نرخ مشارکت نیز به ترتیب بوشهر با 39.8، هرمزگان با 39.9 و قم با 41.1 درصد بودند.

ارقام نرخ مشارکت اقتصادی استان ها تا سال 1402 دچار نوسان بوده و بیشترین نرخ به ترتیب برای سه استان نخست به استان زنجان با 50.7 درصد، اردبیل با 47.5 درصد و گیلان با 45 درصد به ثبت رسیده و پایین ترین ارقام نیز مربوط به ایلام با 32.3 درصد، کهگیلویه و بویراحمد با 32.5 و سیستان و بلوچستان با 35.2 درصد بوده است.

نرخ مشارکت اقتصادی استانی در سال 1384

مقایسه آمارهای مربوط به سال های 1384 و 1402 نشان می دهد که اگرچه ترکیب استان های بالا و پایین تغییراتی داشته، اما نابرابری منطقه ای در نرخ مشارکت اقتصادی در طول این دوره 18 ساله ادامه یافته است.

استان هایی مانند زنجان و اردبیل در هر 2 سال جزو استان های با نرخ بالا هستند و استان هایی مانند ایلام و کهگیلویه و بویراحمد در 1402 جزو پایین ترین ها. این تداوم نابرابری نشان می دهد که چالش های منطقه ای و ساختاری عمیق تر از تغییرات دولت ها بر بازار کار استان ها تاثیر گذاشته اند ضمن آنکه به علت کاهش بارندگی، وقوع بلایای طبیعی و تخریب منابع، گروهی از جمعیت این استان ها به دیگر مناطق مهاجرت کرده اند و بدین گونه جمعیت فعال و نرخ مشارکت تحت تاثیر قرار گرفته اند.

تحلیل روند 18 ساله نرخ مشارکت اقتصادی در کنار دوره های دولتی نشان می دهد که این نرخ به شدت تحت تاثیر شوک های بیرونی به ویژه تحریم ها بوده و هر دولتی که در دوره افزایش تحریم ها یا ناپایداری اقتصادی قرار گرفته، شاهد افت این نرخ بوده است.

دولت روحانی در دوره گشایش مقطعی شاهد بهبود نسبی بود، اما این روند با بازگشت تحریم ها به سرعت معکوس شد، دولت احمدی نژاد نیز در دوره تحریم های اولیه با افت نرخ مشارکت مواجه شد و دولت رئیسی در ادامه شرایط سخت، تنها رشد جزئی را ثبت کرده است.

این وابستگی شدید به شرایط خارجی و ناتوانی اقتصاد در جذب و حفظ نیروی کار در برابر این شوک ها، مهم ترین نکته ای است که با نگاه به تاریخچه دولت ها و بررسی رفتارهای سیاسی در این آمار برجسته می شود.